القانون الصهيوني لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. إدانة ورفض واستنكار عربي و أممي ودولي

القانون الصهيوني لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. إدانة ورفض واستنكار عربي و أممي ودولي

لقي الإجراء الإجرامي لما يسمى “الكنيست” الصهيوني، بإقراره قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إدانة واسعة على مختلف الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية.

وأثار هذا الإجراء الصهيوني، موجة غاضب عارمة ليس في فلسطين وحسب، بل وعلى مستوى العالم، فضلاً عن التنديد الواسع والتحذير من تداعيات هذا القانون الإجرامي الفاشي الخطير الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية، ويمهّد لارتكاب “مجازر ممنهجة” بحق الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني صهيوني إجرامي.

ومساء أمس الاثنين، أقرّ ما يسمى “الكنيست” الإسرائيلي”، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في تحد واضح للقانون الإنساني الدولي والقيم الأخلاقية للحضارة البشرية.

وصادقت ما تسمى الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، مساء أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون، حيث صوّت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف ، بزعامة مجرم الحرب الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لطالما تفاخر بتعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتجويعهم، وارتكاب انتهاكات وجرائم بحقّهم، هو من تقدم بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر الماضي.

وصادقت ما تسمى “لجنة الأمن القومي” في “الكنيست” الصهيوني الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات أدت إلى مقتل “إسرائيليين”، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة مساء أمس.

وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.

ويمثّل هذا القانون خطرا كبيرا على حياة أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يقبعون في سجون العدو الإسرائيلي، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية و”إسرائيلية”، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رصدت عددا كبيرا من ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والدولية والمنظمات العالمية، حول هذا الإجراء الصهيوني الإجرامي الذي لا يمت للبشرية بصلة.