بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ليست ملزمة باتفاقية قانون البحار وتتمسك بحقها في حماية مضيق هرمز
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ليست ملزمة باتفاقية قانون البحار وتتمسك بحقها في حماية مضيق هرمز
أكدت البعثة الدائمة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إيران ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبالتالي فهي غير ملزمة بأحكامها التعاقدية.
وشددت البعثة في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على أن إيران، بصفتها الدولة الساحلية الرئيسية التي يمر عبر مياهها الإقليمية مضيق هرمز، تمتلك الحق القانوني والمشروع في اتخاذ التدابير الضرورية والمتناسبة للتصدي للتهديدات الأمنية الناشئة، وضمان سلامة الملاحة، ومنع إساءة استخدام المضيق لأغراض عدائية أو عسكرية.
وأوضحت أن أي تعطيل لحركة النقل البحري في الخليج العربي ومضيق هرمز، وما يترتب عليه من تداعيات، تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة، على خلفية الإجراءات غير القانونية التي تُعرض الملاحة الدولية للخطر.
واختتمت البعثة تدوينتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوسع لا يمكن أن يتم إلا من خلال وقف دائم ومستدام للاعتداءات على إيران، مع تقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرارها، والالتزام الكامل باحترام الحقوق السيادية والمصالح المشروعة لطهران.
وفي 28 فبراير الماضي، بدأت أمريكا والكيان الصهيوني، عدواناً جديداً على إيران استمر 40 يوماً راح ضحيته آلاف المدنيين واستهدف المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من مقدرات الشعب الإيراني.
