اجتماع بوزارة الاقتصاد يقر مسودات وثائق تحديث أدوات السياسات الاقتصادية
اجتماع بوزارة الاقتصاد يقر مسودات وثائق تحديث أدوات السياسات الاقتصادية
عقد فريق السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة المسودات النهائية لمشروع تحديث أدوات السياسات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، والتجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، وممثلو وزارة المالية والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار، والغرفة التجارية بالأمانة، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، وقطاع التخطيط بمجلس الوزراء، المسودات النهائية لمشروع تحديث أدوات السياسات الاقتصادية، واستيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات الصلة، بهدف تجويد المخرجات ومواءمتها مع متطلبات المرحلة.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات – رئيس الفريق أن رؤية المشروع الذي انطلق قبل ستة أشهر، تستند إلى بناء مصفوفة التحديات والحلول التنفيذية، كأداة استراتيجية مبتكرة تهدف إلى تفكيك الاختلالات وتحويلها إلى خطط عمل إجرائية قابلة للتطبيق، مع رسم حدود واضحة للمسؤوليات وأطر زمنية دقيقة للتنفيذ، مستلهمةً أولوياتها من التوافق والشراكة العميقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن المصفوفة، صيغت وفق تراتبية علمية انطلقت من إعداد بحوث ودراسات تخصصية وميدانية، وحصر وتصنيف دقيق لكافة التحديات الراهنة والمستقبلية، بالاعتماد على مصفوفة الجهد والأثر لابتكار حلول تحقق أعلى عائد تنموي ممكن بأقل جهود وموارد، فضلاً عن وضع السياسات في سياق اختصاص وصلاحيات الجهات المعنية منعًا لتداخل المسؤوليات وضمانًا لمرونة الأداء وتكامل الأدوار.
وأقر الاجتماع الحزمة النهائية من الوثائق والمصفوفات المنبثقة عن المشروع، والتي شملت وثائق تحديث أدوات السياسات المالية والنقدية، ووثيقة تحديث أدوات السياسات الصناعية، إلى جانب وثيقة تحديث أدوات السياسات التجارية والاستثمارية.
كما أقر مصفوفة تشخيص أدوات السياسات الاقتصادية، وأوصى بصياغة وجمع أبرز التوصيات الاقتصادية المنبثقة عن النقاشات، ورفعها بصورتها النهائية رفقة كافة الوثائق المعتمدة إلى وزيري الاقتصاد والمالية، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
