صندوق رعاية المعاقين يوثق أضرار العدوان على الاشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات رعايتهم
صندوق رعاية المعاقين يوثق أضرار العدوان على الاشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات رعايتهم
أصدر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، اليوم، تقريراً يوثق حجم الأضرار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات رعايتهم خلال 11 سنة من العدوان والحصار السعودي والامريكي على اليمن (2015–2026).
وأوضح التقرير حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كانت من أكثر الفئات تضرراً، حيث ارتفع عددهم من نحو ثلاثة ملايين قبل عام 2015 إلى ما يقارب 4.5 ملايين شخص حالياً، نتيجة الإصابات الناجمة عن الغارات والقصف والأسلحة المحرمة دولياً، إضافة إلى الآثار الصحية الممتدة للحصار.
وأشار إلى أن آلاف الإصابات تحولت إلى إعاقات دائمة، شملت بتر الأطراف وفقدان السمع والبصر والإصابات العصبية والحركية والتشوهات الخلقية، إضافة إلى الإعاقات الناتجة عن الحروق والإصابات الجسدية البالغة.
وحسب التقرير، فإن أبرز الجرائم التي خلفت إعاقات جماعية تمثلت في قصف منطقة عطان بصنعاء عام 2015، وقصف الصالة الكبرى عام 2016، إضافة إلى استهداف الأسواق وصالات العزاء والمدارس والجامعات والأحياء السكنية، إلى جانب جرائم أخرى موثقة خلفت مئات الإصابات والإعاقات المستديمة.
ويشير التقرير إلى أن أعداد الإعاقات ما تزال في ارتفاع مستمر نتيجة مخلفات العدوان من القنابل المحرمة، حيث تعرض نحو 80 ألف مواطن، بينهم أطفال، لإعاقات مختلفة بسبب القنابل العنقودية والقصف المباشر، ويمثل الأطفال ما يقارب 56% من ضحايا هذه الأسلحة المتفجرة والأمراض المرتبطة بسوء التغذية.
وبيّن التقرير أن العدوان والحصار السعودي ألحق أضراراً جسيمة بمؤسسات الرعاية والتأهيل، حيث توقف أو تراجع عمل ما بين 185 و350 مركزاً وجمعية ومعهداً من أصل نحو 450 جهة عاملة، وأُغلقت أكثر من 200 مؤسسة ودور رعاية بسبب نقص التمويل.
كما انخفض عدد الجهات المدعومة من الصندوق من 135 إلى نحو 65 جهة، ما حرم مليوني شخص من الخدمات الصحية والاجتماعية والتأهيلية.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من المرافق المتخصصة تعرضت للقصف المباشر، منها مركز النور لرعاية المكفوفين بصنعاء عام 2016، وفرع الصندوق بمحافظة الحديدة، وجمعية الأمل لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في تعز، وجمعية المعاقين حركياً في تعز.
ولفت إلى أن الحصار أدى إلى أزمة دوائية وصحية خانقة، تمثلت في انعدام أو نقص الأدوية الضرورية، وحرمان الحالات الحرجة من السفر للعلاج، إضافة إلى زيادة المخاطر الصحية المرتبطة بالإعاقات والتشوهات الخلقية.
