النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي اليوم، أوضاع نزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة وإدارة مكافحة المخدرات العامة، في إطار استمرار عملية الإفراج عن المستحقين بذكرى المولد النبوي الشريف.
وحضر النائب العام، تنفيذ حكم الإعدام بالإصلاحية المركزية بحق مدان باختطاف واغتصاب والقتل العمد للطفلة أنهار العامري في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وذلك بعد تلاوة مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى على الحكم الصادر بحق زياد عبدالله عمر العامري القاضي بإعدامه قصاصًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص.
واستمع النائب العام خلال الزيارة للإصلاحية المركزية، من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي عبدالله زهرة، ورئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكلاء وأعضاء النيابتين، إلى شرح حول القضايا المنظورة وسير الإجراءات المتخذة بحق السجناء على ذمتها.
كما استمع ومعه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، ومدير عام شؤون السجون والسجناء بالرئاسة جهاد غثاية إلى شكاوى عدد من السجناء الرجال والنساء بمختلف القضايا، بشأن مدد الحبس والإجراءات القانونية المتصلة بها ومستوى الرعاية والإيواء والتدريب والتأهيل والتقويم السلوكي.
إلى ذلك تفقد النائب العام، أوضاع السجناء في إدارة مكافحة المخدرات، واستمع من رئيس النيابة القاضي زهرة ووكيل النيابة ومدير الإدارة والقضاة والمختصين، إلى إيضاح عن قضايا الموقوفين وإجراءات الضبط والتحريز الخاصة بالمخدرات، وسير التحقيقات والمحاكمات والقرارات الصادرة بشأنها.
واطّلع على التجهيزات الفنية والإدارية في مباني ومرافق الإدارة، واستمع إلى عدد من السجناء حول أوضاعهم ومدد الحبس التي قضوها، موجهًا بالإفراج عن عدد منهم.
وأكد النائب العام، أن منحة العفو عن السجناء جاءت بمكرمة قائد الثورة، وبناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، تجسيدًا لقيم التسامح والرحمة التي دعا إليها الإسلام، وتزامنًا مع ذكرى المولد النبوي وبما يعكس عظمة المناسبة وارتباطها بمبادئ العدالة والإنصاف.
وأوضح أن العفو، يشمل عدداً من السجناء ممن قضوا معظم مددهم القانونية بالحبس، ما يمنحهم فرصة الاندماج في المجتمع، ويؤكد حرص الدولة على رعاية حقوق الإنسان.
ودعا القاضي الحوثي، إلى تعزيز التعاون بين القضاء والأمن والجهات التنفيذية لتسريع الإفراج وضمان عودة السجناء للمجتمع بصورة إيجابية، والتعاون والتنسيق في مختلف القضايا بما يحقق للبلاد الأمن والاستقرار.
