هيئة حقوق الإنسان تدين استهداف العدو السعودي لمستشفى الأمومة والطفولة في الشمايتين بتعز
هيئة حقوق الإنسان تدين استهداف العدو السعودي لمستشفى الأمومة والطفولة في الشمايتين بتعز
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استهداف العدو السعودي المباشر، اليوم، لمستشفى الأمومة والطفولة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “في جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود الملطخ بدماء اليمنيين، أقدم طيران العدو السعودي اليوم على استهداف مباشر ومتعمد لمستشفى الأمومة والطفولة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز”.
وأضافت: “أدى ذلك إلى تدمير أجزاء واسعة من أقسامه الحيوية (قسم الحضانة، قسم الولادة، وقسم الطوارئ) وإخراج المستشفى عن الخدمة، في وقت كان يكتظ بالنساء الحوامل والأطفال الرضع وحديثي الولادة”.
وأكدت أن استهداف منشأة طبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مستشفى متخصص بالأمومة والطفولة، ليس خطأ عسكرياً ولا بنك أهداف، بل هو قرار إجرامي مع سبق الإصرار والترصد، وجريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للمادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (12) من البروتوكول الإضافي الأول اللتين تجرمان استهداف المستشفيات والوحدات الطبية.
وتساءلت الهيئة: “ماذا يريد العدو السعودي من طفل في الحضانة؟ ومن امرأة على سرير الولادة؟ أي عقيدة عسكرية قذرة تلك التي تجعل من المرأة وصرخة وليدها هدفاً لطائرات الـ F16 والتايفون؟!”.
وأشارت إلى أن العدو السعودي بعد أن عجز عن مواجهة الرجال في جبهات الشرف والبطولة في صعدة وما وراء الحدود والجوف والساحل الغربي وغيرها، يفرغ حقده ومرارة هزيمته في الأمهات وأجساد الأطفال.
وحملت هيئة حقوق الإنسان النظام السعودي ومعه كل من يزوده بالسلاح والذخيرة والغطاء السياسي من الإدارة الأمريكية والبريطانية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة.
وعبرت عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، مخاطبة إياهم بالقول: “كفى صمتاً.. كفى تواطؤاً.. لقد صمتم حين استهدفوا المدارس، وصمتم حين استهدفوا الأسواق والمصانع والمزارع، واليوم يستهدف مستشفى للولادة، وغداً ماذا؟”.
وأردفت: “إن صمتكم لم يعد حياداً، بل هو شراكة في الجريمة. إن بيانات القلق التي تصدرونها لا تساوي قيمة الشاش والقطن الذي تلطخ بدماء الأمهات في الشمايتين”.
وأكدت الهيئة أن اليمن يحتفظ بحقه في ملاحقة قادة العدوان كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
