آراء وتقارير الأخبار تراث يمني شاهد فيسبوكيات قلم لايساوم قهوة تعزية محلي

عين الإنسانية تدين جريمة تصفية أسرى للقوات المسلحة

الرئيسية
محلي

أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الجريمة التي ارتكبتها جماعات مسلحة للعدو السعودي في إحدى جبهات القتال، والمتمثلة في تصفية عدد من أسرى القوات المسلحة .

وأوضح المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الجريمة وما رافقها من تصوير ونشر لمشاهدها يؤكدان طبيعة هذه الجماعات وانتماءها للفكر التكفيري المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش، معتبراً أن ما جرى يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأشار إلى أن قتل أسرى أصبحوا خارج نطاق القتال، وإظهار مشاهد الجريمة والتفاخر بها، يكشف عن سلوك إجرامي ممنهج لا يمت بصلة إلى القيم الإنسانية أو القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة، مؤكداً أن الأسير بمجرد وقوعه في قبضة الطرف الآخر يتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويحظر قتله أو تعذيبه أو الانتقام منه أو معاملته بصورة مهينة أو حاطة بالكرامة.

ولفت المركز إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد أيام من نشر الجماعات ذاتها مشاهد تمثيل بجثمان أحد أفراد القوات المسلحة في محافظة تعز، وتجريده من ملابسه وانتهاك حرمته، ما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بتصرف فردي معزول، بل بسلوك خطير يستوجب ملاحقة جميع المتورطين فيه.

وشدد المركز على أن تصوير جرائم قتل الأسرى ونشرها والتفاخر بها يضاعف من خطورتها، لما ينطوي عليه ذلك من إهانة للضحايا وذويهم، وتحويل الجريمة إلى وسيلة للترويع والتحريض ونشر ثقافة الانتقام، في انتهاك إضافي للكرامة الإنسانية.

كما أكد أن من يقع في الأسر لا يعد هدفاً مشروعاً للقتل، ولا يجوز أن يتحول أسره إلى حكم بالإعدام خارج نطاق القانون، إذ تبدأ الحماية القانونية للأسير منذ لحظة وقوعه في قبضة الطرف الآخر، وتظل قائمة وفقاً للقواعد المنظمة للنزاعات المسلحة.

وحمل المركز النظام السعودي المسؤولية السياسية والقانونية عن دعمه للجماعات التكفيرية الإرهابية المتورطة في هذه الانتهاكات، باعتباره الطرف الذي تبنى هذه المعركة وأعلن عنها، موضحاً أن تقديم التمويل أو التسليح أو التدريب أو التوجيه أو أي شكل من أشكال الدعم مع العلم بإمكانية استخدامه في ارتكاب انتهاكات جسيمة قد يرتب مسؤولية قانونية وفقاً للقواعد ذات الصلة. وأكد أن دعم أي طرف مسلح لا يمنحه حصانة من المساءلة ولا يعفي داعميه من التحقيق.

وأشار البيان إلى أن تكرار هذه الجرائم، من تصفية الأسرى إلى التمثيل بالجثامين، يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً، ويفرض على الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التعامل معها باعتبارها وقائع تستوجب التوثيق والمساءلة، لا أحداثاً عابرة في سياق الحرب.

وجدد المركز دعوته إلى الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم، والمسؤولين عن إصدار الأوامر أو التحريض أو التسهيل أو التستر عليها، والعمل على إحالتهم للعدالة.

كما دعا أبناء محافظة تعز والقوى والشخصيات الاجتماعية والحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والتبرؤ من مرتكبيها، وعدم السماح بتحويلها إلى سلوك اعتيادي أو ثقافة انتقام، مؤكداً أن كرامة الإنسان وحرمته لا تتجزأ، وأن احترام الأسرى والموتى واجب لا يسقط بسبب الانتماء السياسي أو العسكري.

وأكد المركز أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن ما يتم توثيقه من مشاهد ووقائع سيظل أدلة قابلة للمساءلة والملاحقة القضائية، مشيراً إلى أنه سيواصل حفظ وتوثيق ما يتوافر لديه من معلومات وإتاحتها للجهات القضائية والحقوقية المختصة وفق الأطر القانونية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.

وجدد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية التأكيد أن قتل الأسرى والتمثيل بجثامين الموتى لا يعدان أعمالاً بطولية أو انتصارات عسكرية، بل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية، تستوجب مساءلة كل من ارتكبها أو أمر بها أو حرض عليها أو ساهم في تنفيذها، أياً كانت صفته أو موقعه أو الجهة التي تقف خلفه

عاجلاً، ويفرض على الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التعامل معها باعتبارها وقائع تستوجب التوثيق والمساءلة، لا أحداثاً عابرة في سياق الحرب.